به نقل از «خبرگزاری برنا»

جرائم بیمه ای کارفرمایان با چه شرایطی بخشیده می شود؟

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۷۵۶۷

سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان اجتماعی جزییات بهره‌مندی کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی،کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان از بخشودگی جرایم بیمه‌ای را تشریح کرد و گفت: مهلت استفاده از این تسهیلات را از ابتدای خرداد تا پایان مرداد ماه و نحوه ثبت درخواست استفاده از این تسهیلات را صرفاً ثبت در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی به نشانی es.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

tamin.ir است.

به گزارش خبرگزاری برنا، محمد محمدی سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: با عنایت به نامگذاری سال1402 به‌عنوان سال "مهار تورم، رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری و به‌منظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و در اجرای تصویب نامه مورخ 18‌‌/02‌‌/1402 هیأت وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط؛ درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در 12 قسط و به‌شرط پرداخت به‌موقع همه اقساط؛ از صددرصد بخشودگی جرایم بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.

سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی؛ منظور از شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط را به موجب مصوبه هیئت وزیران به‌ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان 50 تا 100 نفر اعلام کرد و گفت: مشمولان این بخشودگی؛ کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی،کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ماه سال 1401 اقدام کرده و لیست و حق‌بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور به ترتیب مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کنند. همچنین در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرایم برخوردار شده‌اند، شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت دو سال خواهد بود.

وی افزود: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به‌‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، باید از ابتدای خرداد ماه و حداکثر به مدت 3 ماه،  نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند. با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری، ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفاً به‌صورت غیرحضوری امکان‌پذیر خواهد بود.

محمدی با اعلام اینکه در مورد آن دسته از کارگاه‌هایی که در اسفند ماه 1401 فاقد لیست ارسالی بوده‌اند، تعداد بیمه‌شدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال 1401 مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد، افزود: کارفرمایان مشمول این تسهیلات که دارای ردیف پیمان هستند‌، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال می‌کنند (صرفنظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز کلیه شرایط و پذیرش درخواست، می‌توانند بدهی‌های قطعی ردیف پیمان‌های موردنظر را به‌صورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذی‌ربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط کنند.

وی همچنین گفت: در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی که به‌واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهی جدید دریافت می‌کنند، چنانچه درخواست بخشودگی جرایم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاه‌های قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی قطعی هستند، پذیرش درخواست بخشودگی جرایم بلامانع خواهد بود.

سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی با اعلام اینکه تقلیل تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه 1401 به‌واسطه بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده، مانع از بهره‌مندی کارگاه‌های مشمول از تسهیلات بخشودگی جرایم نمی‌شود، گفت: چنانچه پرداخت بدهی ناشی از حق بیمه و بیمه بیکاری معوق در 12 ماه تقسیط شود، میزان بخشودگی جرایم 100 درصد خواهد بود و چنانچه کارفرمای مشمول تمایل داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در 18 ماه تقسیط کند میزان بخشودگی جرایم 85 درصد است. همچنین در صورت تقسیط به مدت 24 ماه میزان بخشودگی جرایم 75 درصد، در صورت تقسیط در 30 ماه میزان بخشودگی جرایم 60 درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در 36 ماه، میزان بخشودگی جرایم 50 درصد خواهد بود.

محمدی در عین حال تأکید کرد: چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این طرح را در سر‌رسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد.

سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین اعلام کرد: کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه‌شده و کارفرما)، همچنین بدهی‌های موضوع ماده 66 قانون تأمین‌اجتماعی و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء است، مشمول این تسهیلات نخواهند بود.

 انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تورم حمایت از تولید قانون کشاورزی مقام معظم رهبری کارفرمایان کارگاه میزان بخشودگی جرایم کوچک و متوسط اسفند ماه حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۷۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.

سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.

وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.

آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.

وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.

آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.

آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.

وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.

آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.

وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.

انتهای پیام